الخطوط السعودية- بين رسوم الأرباح وتحسين تجربة المسافر لتحقيق رؤية 2030

مما لا ريب فيه أن الخطوط السعودية تعد بمثابة شريان نابض للاقتصاد الوطني، وهي لا تقتصر على كونها مجرد شركة طيران، بل هي دعامة أساسية ورئيسية لازدهار السياحة، والتجارة، والاستثمار في المملكة. ومع ذلك، فإن النهج الراهن الذي تسلكه الشركة، والذي يعتمد في جوهره على تعظيم الإيرادات من خلال فرض الغرامات وزيادة أسعار التذاكر، دون إيلاء الاهتمام اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة، يمثل تهديدًا حقيقيًا لموقعها التنافسي على المدى البعيد. ففي الوقت الذي تسعى فيه شركات الطيران العالمية بخطى متسارعة نحو الارتقاء بتجربة المسافر وتعزيز الابتكار في الخدمات، لا تزال الخطوط السعودية متأخرة في مؤشرات الجودة والكفاءة، الأمر الذي ينعكس بصورة سلبية على السمعة الطيبة التي تتمتع بها المملكة كوجهة سياحية واستثمارية مرموقة.

يتضح بجلاء للمراقبين لأداء الخطوط السعودية أنها تسعى جاهدة لتعزيز إيراداتها من خلال فرض غرامات باهظة وتعديلات على الحجوزات تثقل كاهل المسافرين بأعباء مالية غير مبررة، أو عن طريق الزيادة المستمرة في أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الوزن الزائد للأمتعة. حتى حاملو البطاقات الذهبية لم يسلموا من هذه الممارسات، وكأن الخطوط السعودية قد أسقطت من حساباتها مفهوم الخدمة الراقية والمتميزة. تكمن المشكلة الأساسية في النظرة الضيقة لمفهوم الربح والإيرادات، وفي مدى الإسهام الحقيقي الذي يمكن أن تقدمه الخطوط السعودية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. فالخطوط السعودية قادرة على المساهمة بنسبة تصل إلى 30% من الدخل في مدن مثل العلا والمدينة المنورة وغيرها، مما يخلق مصادر دخل متنوعة ومستدامة للاقتصاد الوطني.

تكتفي وزارة النقل في الغالب بالنظر إلى الأرباح التي تحققها الخطوط السعودية من خلال الرسوم الباهظة والأسعار المرتفعة، نتيجة لضعف المنافسة الحقيقية في السوق. ولا تزال خدمات المطارات دون المستوى المأمول، ولا توفر فرصًا استثمارية جاذبة للصناديق السيادية أو للمستثمرين الجادين من بنوك وشركات عالمية ومحلية. تقف الخطوط السعودية اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستمرار في السياسة الحالية القائمة على زيادة الأرباح عبر فرض رسوم غير مبررة على الركاب، وهو ما قد يحقق مكاسب قصيرة الأجل، لكنه يضعف من مكانتها التنافسية على المدى الطويل، أو التحول إلى نموذج أكثر استدامة يعتمد على تحسين جودة الخدمات المقدمة واجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل. إن رؤية المملكة 2030 تتيح فرصًا استثنائية لتحقيق ذلك، ولكن التنفيذ الفعلي يتطلب إرادة إصلاحية جادة وتصميمًا على التغيير.

تشير العديد من الدراسات إلى أن قطاع النقل الجوي يمثل محركًا بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي، شريطة أن يتم استغلاله على النحو الأمثل. فعلى سبيل المثال، إذا تم التركيز على تطوير البنية التحتية للمطارات وتعزيز الربط بين مختلف وسائل النقل، فإن ذلك سيزيد من مساهمة السياح ورجال الأعمال في الاقتصاد الوطني. كما أن تحسين الخدمات اللوجستية وتبسيط إجراءات السفر من شأنه أن يجذب استثمارات ضخمة من الصناديق السيادية والشركات العالمية الكبرى، لا سيما في ظل رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

إن التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع اليوم تتطلب بذل جهود مضاعفة واستثنائية من قبل وزارة النقل في إطار رؤية 2030، وفي مقدمتها معالجة مشكلة الازدحام، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة. وتتمثل أبرز نقاط الضعف في تراجع القدرة التنافسية للخدمات المقدمة، إلى جانب السياسات المعقدة والمكلفة لتعديل الحجوزات، وتدني مستوى جودة الخدمات مقارنة بالمنافسين، وضعف الابتكار في تجربة المسافر. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الشركة من مشكلات في مجال الموارد البشرية، مثل انخفاض مستوى الولاء الوظيفي والرضا الوظيفي، والتحديات الإدارية الناجمة عن البيروقراطية وتأخر اتخاذ القرارات، فضلاً عن ضعف الأداء التسويقي وغياب الحملات الترويجية المؤثرة وعدم الاستفادة الكافية من الفرص السياحية المتاحة.

لقد فتحت رؤية المملكة 2030 آفاقًا واسعة وغير مستغلة في شتى المجالات. فالنقل الجوي قادر على رفع دخل المملكة بنسبة تصل إلى 30% وتوفير فرص استثمارية حقيقية ومجدية. ليس الهدف هو تحقيق أرباح قصيرة الأجل على حساب الفرص الاستثمارية ونوعية الخدمات المقدمة والكفاءة والاهتمام بالمسافر وتوفير تجربة متميزة وفريدة له. تشكل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات وتأخر اتخاذ القرارات إحدى أكبر العقبات التي تواجه الخطوط السعودية، حيث تعيق جهود التطوير والابتكار. فبينما تتبنى شركات طيران عالمية رائدة مثل "سنغافورة إيرلاينز" و"الإمارات" أحدث التقنيات لتحسين تجربة المسافر، لا تزال الخطوط السعودية متأخرة في مجال التحول الرقمي وخدمات الركاب. كما أن مشكلات الموارد البشرية، مثل انخفاض الرضا الوظيفي وتراجع الولاء التنظيمي، تؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة.

يكمن الحل الأمثل في إعادة هيكلة الإدارة وتقليل الروتين، مع تبني سياسات واضحة لتحفيز الموظفين وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع. كما أن الاستثمار في التسويق الذكي، من خلال إطلاق حملات ترويجية تستهدف السياح والمستثمرين، يمكن أن يعزز صورة المملكة العربية السعودية كوجهة جاذبة ومتميزة. ففي الوقت الراهن، تغيب الاستراتيجيات التسويقية الفعالة، مما يفوت على الشركة فرصًا كبيرة في ظل النمو السياحي المتسارع الذي تشهده المملكة.